اشتباكات عنيفه بين محتجين من جهة، وبين قوات الأمن ومؤيدين في دوار "الداخلية"، وذلك أثناء فيام قوات الأمن بتفريق المتظاهرين المعتصمين في الموقع. فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من مائة خلال الاشتباكات.
وتعرض المعتصمون لقذف بالحجارة مما أسفر عن سقوط الكثير من الإصابات. وتم استهداف الإعلاميين، حيث صورت "العربية" تهديدا مباشرا بتحطيم الكاميرا الخاصة بمراسلها، كما تعرض طاقم القناة لإصابات.
وقال السيلاوي "إن معظم المتظاهرين خلال اليوم كانوا من الصف الثاني من الإسلاميين"، مشيرا إلى أن "قيادات الصف الأول الذين لديهم القدرة على تهدئة الأوضاع اختفوا من الشارع".
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت تقارير "بلطجية" هاجموا معتصمين يطالبون بـ"تعديلات دستورية" و"محاكمة رموز الفساد"، وفق ما أفادت مراسلة وكالة الأنباء الفرنسية.
وقد تعرض المعتصمون في ميدان جمال عبدالناصر، والذين تجاوز عددهم ألفي شخص، للرشق بحجارة كبيرة مجدداً.
وجُرح المعتصمون بجروح مختلفة معظمها في الرأس والوجه، وكان بين المصابين مصور صحافي.
وكان شباب من مختلف التيارات، بينهم إسلاميون، بدأوا أمس الخميس اعتصاماً مفتوحاً في ميدان جمال عبدالناصر الحيوي في عمان تحت المطر، تلبية لدعوة حركة "24 آذار" التي أعلنت عن نفسها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونصبوا خياماً للمبيت في أرض خالية قرب الميدان.
وتعرض هؤلاء ليل الخميس الجمعة إلى هجوم من قبل من وصفوهم بـ"بلطجية" أصيب نتيجته 30 شخصاً.
وحاولت قوات الشرطة منع المعتصمين من البقاء في المكان ليلة أمس الخميس، وقطعت الكهرباء عن الميدان عند حوالى الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (21:00 ت غ).
وقال معاذ قسراوي من حزب الوحدة (يساري) إن "مجموعة تتألف من نحو 50 شخصاً استفادت من انقطاع التيار الكهربائي وقامت بقذف الحجارة على المعتصمين ما تسبب بوقوع إصابات".
وأضاف قسراوي الذي أصيب هو الآخر في الاعتداء أن "أغلب الإصابات وقعت في منطقة الرأس وتم معالجتهم في المكان"، مشيراً إلى "نقل البعض ممن أصيبوا إصابات بالغة إلى المستشفى".
وقال معتصم آخر إن "الشرطة التي كانت متواجدة في المكان لم تتدخل من أجل منع المهاجمين".
ويشهد الأردن منذ نحو ثلاثة أشهر احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد، شاركت فيها الحركة الإسلامية وأحزاب معارضة يسارية إضافة إلى النقابات المهنية وحركات طلابية وشبابية.
وتشمل مطالب هؤلاء وضع قانون انتخاب جديد وإجراء انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلاً من أن يعيّن الملك رئيس الوزراء.
السبت مارس 26 2011, 00:15
